أوضحت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، يقوم بتمويل القطاع الخاص، وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، يتم من خلالهما تقديم التمويلات للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه حلول تعزيز كفاءة الموارد.
وتناولت "المشاط"، استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء للخطوات التي تقوم بها الجهات كافة بشأن الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، في ظل أهميته الكبيرة للعالم أجمع، فضلا عن تركيزه على قارة أفريقيا التي تعد من أكثر القارات تضررًا بالتغيرات المناخية وأقلها مساهمة في الانبعاثات الضارة، ودعم الجهود المحلية والإقليمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على احتياج الدول النامية والناشئة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الأوروبي للوقوف على محاور تنمية هذه الأدوات في مصر.
اقرا ايضا
4.7 مليار جنيه خطوط ائتمان بنكية حصل عليها القطاع الخاص خلال عام
من ناحيتها، أكدت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين، كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
